جرم چیست؟ و خاستگاه آن کجاست؟

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.

به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»

از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.»

برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.

● رویکرد قانونی و حقوقی

«جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده، مجرم باید دستگیر شود و به وسیله دولت مجازات گردد.»

● رویکرد قانونی- اجتماعی

«سست بودن معیارهای قانونی باعث به وجود آمدن رفتارهای ضد اجتماعی می گردد. تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل.»

به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعوی مشخص در افراد متفاوت می باشد.

● رویکرد بین فرهنگی

هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) –جرم- می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد.

● رویکرد برچسب زدن

مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند (بکر، ۱۹۶۳). این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند.

● رویکرد حقوق بشر

این رویکرد معتقد است که همه افراد باید در جامعه تامین باشند و از حقوق شهروندی، امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و … تضمین شوند و قانون جزا باید آنها را تضمین و اجرا کند. پس انکار یا انحراف از این حقوق، جرم نامیده می شود.

● نسبی بودن پدیده جرم

باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:

قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.

لواط در آتن و قبیله چوکچی (Chuckchee) و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.

در جزایر فیچی (Fidji) کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.

سرخپوستان بلاک فوت (Blackfoot) دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.

زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد «زن دزد» مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد.

بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.

● بزه، بزهکار، بزهکاری

در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.

هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.

هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.

بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد.»

لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»

در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.

● خاستگاه جرم

▪ محیط اجتماعی

محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.

۱) محیط خانوادگی

خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.

باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.

بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی- اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.

۲) محیط اتفاقی

محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیطها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.

۳) محیط انتخابی

محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند. از جمله محیطهای انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانونها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند، اشاره کرد.

۴) محیط تحمیلی

محیط تحمیلی، محیطی است که در آن آزادی فرد محدود شده و فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی در انتخاب از خود نشان دهد که از جمله این محیط ها، می توان بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های مشابه را نام برد.

▪ عوامل محیطی

باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می دهیم.

شهرنشینی و مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها: شهرنشینی و مهاجرت های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید. که این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند. همچنین انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.

از سوی دیگر با مهاجرت روستاییان به شهرها فقر روستاها به شهرها انتقال می یابد. و این مهاجرت های بی رویه باعث ایجاد شغلهای کاذب در شهر می شود. روستاییان بدون اینکه برنامه ریزی قبلی برای ادامه زندگی در شهر داشته باشند ، با مهاجرت به شهر با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که از جمله آن می توان به بیکاری اشاره کرد و وقتی این افراد با بیکاری مواجه می شوند ناچار رو به کارهای غیرقانونی و ضداجتماعی چون: خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و … می آورند و در نتیجه به اشاعه جرم در جامعه کمک می کنند.

همچنین روستاییان وقتی که به شهر مهاجرت می کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیطهای نامانوس شهری مرتکب جرم می شوند.

▪ حاشیه نشینی: حاشیه نشینی یا زاغه نشینی اصطلاحی است که به محله های مسکونی غیرمتعارف و متداول شهری اطلاق می شود.

چارلز آبرامز مفهوم زاغه و مناطق زاغه نشین را چنین بیان می کند: «ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی، نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل، دیده می شود؛ می تواند به عنوان زاغه یا منطقه زاغه نشین معرفی گردد.»

بنابراین می توان گفت که حاشیه نشینی با جرم رابطه مستقیم و نزدیک دارد. تنوع، تجمل و اختلاف فاحش و چشمگیر طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، گرانی و سنگینی هزینه های جاری زندگی موجب می شود تا مهاجران غیر متخصص که درآمد آنان کفاف مخارجشان را نمی دهد، جهت برآوردن نیازهای خود دست به هر کاری، ولو غیرقانونی بزنند. در چنین مناطقی به لحاظ از بین رفتن ارزشهای انسانی، کجرویهای اجتماعی سریعاً رشد می کند و اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشا و نظایر آن گسترش می یابد.

▪ فقر و بیکاری: به جرات می توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل موثر و تاثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.

ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»

بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.

جرم در لغت به معناي «گناه» آمده است.[1] و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آنچنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اينست كه پديدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان داراي مباني و صور گوناگون بوده، به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد.[2]

 

تعريف جرم در فقه اسلامی:

 جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه شارع مقدس آنرا منع كرده است. به عبارت ديگر افعال و اقوالي جرم تلقي مي‌شوند كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشند به طوري كه در آيۀ دوازدهم سورۀ مائده «يَجرمنّكُم» به معناي كارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نيز لفظ «مجرمين» در آيۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نيز ناظر به اعمال و رفتار زشت كساني است كه در گمراهي به سر مي‌برند. همين معنا را مي‌توان از آياتي كه در باب انواع جرايم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن كريم وارد شده است استشهاد نمود.[3]

سخن امام خميني دربارۀ جرم: امام خميني (ره) نيز جرم را در معناي عام آن مورد توجه قرار داده و آنرا شامل هر فعل حرام يا ترك واجب قابل مجازات دانسته‌اند. منتها شرطي را كه قائل شده‌اند اينست كه لفظ جرم را براي گناهان كبيره استعمال كرده است به طوري كه مي‌فرمايند: «هر كس يكي از واجبات را ترك كند و يا يكي از محرمات را انجام دهد به امام (ع) يا نائب اوست وي را به كيفر تعزير برساند به شرطي كه فعل حرام از گناهان كبيره باشد.»[4]

 

تعريف علماي حقوق از جرم:

 علماي حقوق كيفري هر يك جرم را به گونه‌اي تعريف كرده‌‌اند. هر يك از اين تعاريف، اغلب از گرايشهاي نظري مكتب‌هاي خاصي ملهم شده است. براي نمونه مكتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغاير اخلاق و عدالت» تعريف كرده است. يا بنا به تعريف گارو فالو يكي از بنيانگذاران دانش جرم شناسي، جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقي بشر يعني «جريحه دار كردن آن بخش از حس اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل مي‌شود.»[5]

 

جرم در قانون مجازات اسلامي:

در قانون مجازات اسلامي از جرم تعريف نشده است، فقط در مادۀ 2 قانون مجازات اسلامي در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم تلقي مي‌شود».

 

تقسيمات كلي جرم:

1- جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره از حيث عنصر قانوني جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرايم، فعل خاصي است كه در قانون تصريح شده است. و از حيث عنصر مادّي جرم كيفري ممكن است مستقل از زيان و خسارتهاي مادّي تحقّق يابد.[6]

2- جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حقٍ، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نصّ خاصّي در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»[7]

3- جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و....مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفه‌اي است.[8]

 

عناصر تشكيل دهندۀ جرم:

1- عنصر قانوني جرم: منظور از عنصر قانوني، اين است كه براي تشخيص اين كه آيا عملي يا ترك عملي جرم است يا خير؟ بايد بلافاصله به مرجع تشخيص جرائم يعني قانونگذار مراجعه كرد. پس عنصر قانوني حكايت دارد از اينكه هيچ عملي را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمي‌توان جرم دانست مگر آنكه قانونگذار آنرا جرم  شناخته باشد.[9]

2- عنصر مادّي جرم: براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند پيدايش يك عنصر مادّي ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست كه قصد سوء ارتكاب عمل خاصّي دست كم به مرحلۀ فعليّت برسد؛ بنابراين قصد باطني زماني قابل مجازات است كه تظاهر خارجي آن به صورت عملي مغاير با اوامر و نواهي قانونگذار آشكار شود. و عامل دروني ذاتي از قبيل فكر و طرح و قصد تا زماني كه در همين مرحله بماند از تعقيب جزائي مصون مي‌مانند.[10]

       3- عنصر رواني جرم: براي تحقق جرم نقض اوامر و نواهي قانونگذار به تنهائي كافي نيست. فعل مجرمانه بايد نتيجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن ديگر، ميان فعل مادّي و حالات رواني فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را مقصر شناخت ارتكاب جرم يا تظاهر نيت سوء است يا خطاي مجرم، مشروط بر اينكه فاعل جنين فعلي را بخواهد يا دست كم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهي قانونگذار آگاه باشد.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

[1] . سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي، فارسي، ج اول، ذيل كلمه جرم.

[2] . شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ژوبين، آذر 84، چاپ دوازدهم، ج اول، ص 213

[3] . وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي تهران، بهار 1372، مركز نشر داد ج دوم، ص 13.

[4] . موسوي خميني، امام روح الله، تحرير الوسيله، مكتبه العلميه الاسلاميه، 1390 ق، ج دوم

[5] .اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، پاييز 86، ج اول، ص 119.

[6] . اردبيلي، محمد علي، همان، ص 121. شامبياتي، هوشنگ، همان ، ص 226.

[7] . اردبيلي، محمد علي، همان، ص 121.

[8] . اردبيلي، محمد علي، همان، ص 123.

[9] . شامبياتي، هوشنگ، همان، ص 236

[10] . اردبيلي، محمدعلي، همان ، ص 208.